رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و
با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای‌مقرر در این قانون داده است
صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در
دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب
ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337
برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این
قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد"ظهرنویس" به معنای مصطلح
کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "ضامن" امضاء نموده است
نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه
به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون
تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده واحده "قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
هیأت عمومی رأی شماره: 670 ـ10/9/1383 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور بموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی
تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم
قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که
قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علیالاصول
و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426
قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت
دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه بهصورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی
قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و
صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده
51 قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رأی شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی
کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص
میشود. این رأی طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371
برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین‌شده و بعلاوه در ماده 83
قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده
کننده باشد مجازات مقرر گردیده است‌بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند
مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگان است بنا به مراتب
دادنامه شماره6-76.2.28 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده 47 قانون مجازات
اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده‌صحیح و منطبق
با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی
کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم الاتباع‌می‌باشد .
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات
حاکم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت‌شاکی در خصوص دیه و قابل
گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس مجازاتهای مستقل و منفک از هم به نظر می‌رسند و از
طرفی با توجه به صراحت‌مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی
کیفری حبس‌های کمتر از ده سال قطعی است لذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که
بر‌مبنا و اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میشود این رأی طبق ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع
بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت
ماه 1362 میباشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی
شماره20.823-64.4.29 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل
دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک میباشد بنابراین رأی
شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1368 برای شعب دیوان عالی
کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به
تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که
محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده
رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد
صحیح‌تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
درباره این سایت